هیئت قضایی ایران با هدف توسعه همکاری‌های حقوقی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای شرکت در مجمع قضات منطقه‌ای عازم پکن شد.

به گزارش بیان ملی آنلاین از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، مجمع منطقه‌ای قضات دادگاه‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به میزبانی دادگاه عالی خلق چین برگزار می‌شود و با توجه به پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران به دعوت چین شامل پنج نفر از قضات عالی رتبه کشور در این مجمع حضور خواهند یافت.

اعضای این هیئت، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، شهرام لرستانی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس مجتمع جرایم رایانه‌ای، احمد جعفری رئیس مجتمع قضایی شهید فهمیده ویژه اطفال و نوجوانان و عطااله رودگر مدیرکل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه هستند.در این نشست قرار است مسائلی از جمله اعتبار قضایی، جرایم اطفال، جرایم رایانه‌ای، قراردادهای تجاری و راه‌های توسعه همکاری‌های قضایی میان کشورهای عضو سازمان شانگهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۰۱ میلادی ایجاد شده است که اکنون ۹ کشور اعضای دائم آن را تشکیل می دهند و از تیر امسال نیز جمهوری اسلامی ایران با موافقت سران کشورهای عضو، به عضویت دائم این سازمان بین المللی درآمده است و دارای حق رأی است. قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی از همه فرصت های پیش رو در جهت تحقق اهداف و سیاست های ترسیم شده برای این قوه در قانون اساسی استفاده خواهد کرد و حضور اثرگذار در مجامع بین المللی و استفاده از ظرفیت همکاری طیفی از کشورها نیز در همین راستا است.

جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر امسال در جریان برگزاری بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به شکل مجازی و به میزبانی «هند» برگزار شد، عضویت رسمی به عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان منطقه‌ای را پس از طی فرایند عضویت قطعی و انجام تعهدات رویه‌ای پذیرفت و به تصویب و امضای دیگر اعضا رسید.

روند تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای از عضو ناظر به عضو اصلی، شهریور سال ۱۴۰۰، در اولین حضور آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیست و یکمین نشست سران این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد.

در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ با حضور سران ۱۲ کشور عضو و ناظر از جمله سران ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند و روسای جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به صورت آنلاین در این نشست شرکت کردند و در پایان این نشست، سران هشت کشور عضو اصلی، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران آغاز شد.

با انجام فرآیند فنی و انجام تعهدات رویه‌ای در روند تبدیل عضویت کشورمان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» چهارم بهمن ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس جمهور اسلامی ایران نیز هجدهم بهمن ۱۴۰۱ قانون الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز برای شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای سازمان همکاری شانگهای ۱۳ شهریور به چین سفر کرده بود.