نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: در سال «مهار تورم» نباید نهادهای مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها اقداماتی را انجام دهند که به افزایش تورم و گران شدن خدمات ضروری مورد نیاز عموم شهروندان دامن بزند. بنابراین حتما بعد از تعطیلات عید فطر، پیگیری‌های لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌ها انجام خواهیم داد.
به گزارش بیان ملی ، براساس اعلام اعضای شورای شهر تهران، از روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در پایتخت براساس نرخ‌های سال جدید محاسبه خواهد شد، به نحوی که قیمت بلیت مترو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و میانگین رشد نرخ بلیت اتوبوس نیز در خطوط مختلف ۴۰ درصد خواهد بود و همچنین نرخ کرایه تاکسی هم به طور متوسط نسبت به سال قبل ۴۵ درصد بیشتر می‌شود. البته پیشنهاد اولیه شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی پایتخت کمی بیش از این مقادیر بود، اما با توجه به رد مصوبه اولیه شورا توسط فرمانداری تهران، شورائیان در هفته گذشته به ناچار دست به اصلاح مقادیر افزایش نرخ کرایه‌ها زدند و تا حدودی میزان افزایش‌ها را تعدیل کردند.
اما با وجود همین اقدام نیز همچنان افزایش محسوس نرخ کرایه مترو، اتوبوس، تاکسی و ون در سال جدید، تاثیر بسیاری بر رشد هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد معیشت خانوارهایی خواهد گذاشت که به صورت روزمره از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند. این در شرایطی است که عمده استفاده‌کنندگان دائمی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت از قشر کم‌برخوردار جامعه هستند و افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌ها قطعا باعث بروز گلایه‌های فراوانی در این اقشار خواهد شد؛ بخصوص که با وجود ارقام متوسط اعلام‌شده برای افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی، مطابق فرمول تعیین‌شده توسط شورای شهر تهران، ممکن است در برخی خطوط مترو نرخ بلیت تا حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد و قیمت بلیت اتوبوس و کرایه تاکسی نیز در خطوط مختلف به ترتیب حداکثر ۴۵ و حداکثر ۵۵ درصد از سال گذشته بیشتر شود.
سید حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تایید گلایه برخی شهروندان از افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: با توجه به وضعیت دشوار معیشتی مردم و تورم لجام‌گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر بر قشر ضعیف جامعه فشار وارد کرده است، ما بر هرگونه افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی مخالفیم و آن را به مصلحت کشور نمی‌دانیم؛ بخصوص که سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به شعار «مهار تورم، رشد تولید» مزین شده است و صحیح نیست که در این سال خود دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها که باید مدافع حقوق مردم و قشر ضعیف جامعه باشند، با بالا بردن بیش از حد قیمت کرایه‌ها، هم به سبد معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار فشار وارد کنند و هم به افزایش تورم در کشور دامن بزنند. /ایلنا