به گزارش پایگاه خبری بیان ملی آنلاین، صادقی گفت: مجلس در هرجایی که قانون واضح و گویا نباشد و خلاء قانونی داشته باشیم، می‌تواند به صورت طرح یا از طرف دولت به شکل لایحه، برای برطرف کردن خلاء قانونی اقدام کند. در زمانی که قانون وجود دارد و این قانون هم شفاف است، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، نه اینکه قانون موازی اختراع کند.
وی افزود: مجلس باید در باب نظارت بر حسن اجرای قانون کار که آیا این قانون در حوزه‌های تشکلات کارگری، نظارت استصوابی، افزایش حقوق، بسط و توسعه تعاونی‌ها، روابط بیمه کارگر و کارفرما فعالیت داشته باشد. مجلس اول باید پاسخ دهد که آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است؟ چرا امروز یک فرمانده نظامی در حوزه روابط کار به عنوان معاونت روابط کار مسئولیت دارد؟ آیا قحط الرجال کارشناس روابط کار در کشورمان است؟صادقی تصریح کرد: مجلس قادر نخواهد بود در رابطه با درصد افزایش حقوق کارگران دخالت کند. مجلس فقط باید در حسن اجرای ماده قانون ۴۱ کار اعمال نظر ارائه کند و اجازه دخالت ندارد.

تصمیماتی که باید منطبق با مفاد قانون کار یعنی ماده ۴۱ بند ۱ و بند ۲ باشد. مجلس باید پیرامون مولفه‌های تالیف شده در ماده ۴۱ قانون کار، درمورد تورم کف جامعه و بخشی مبتنی بر قدرت خرید دخالت کند و نباید بر مزد مجازی تاکید داشته باشد.وی افزود: مجلس باید از قوه مجریه، حوزه وزارت کار و سرداری که آنجا نصب کردند بپرسد که شما چرا مزد مجازی را ملاک قرار می‌دهید و درباره حفظ قدرت خرید کارگران تلاشی نمی‌کنید؟ وظیفه مجلس همین است و این موارد را باید پیگیری کند. تکلیف بیشتر از این و ورود مجلس به تعیین میزان افزایش حقوق، نشان دهنده‌ عدم آشنایی نمایندگان مجلس با حوزه فعالیت‌شان است و این خیلی بد است، من کارگر بیش از یک نماینده مجلس تسلط در قانون داشته باشم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، می‌داند سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زا است؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.صادقی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!
وی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم بود؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور محترم که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط جامعه و طبقه فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها آدم‌های سیاستمداری بودند و علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد چیست؟ می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.
صادقی تاکید کرد: برگرداندن قدرت خرید به مردم تنها راهکاری است که توصیه می‌شود. ما نمی‌گوییم قدرت خرید به سال ۹۴ برگردد، اگر به سال ۹۸ برگردد و حقوق افزایش نداشته باشد، کفایت خواهد کرد. یعنی قدرت خریدی که من در سال ۹۸ داشتم، همان را به من برگردانند. افزایش مزد مجازی مشکلی را برای ما حل نمی‌کند. افزایش مزد مجازی ابزاری است که تورم جدید ایجاد خواهد کرد. ما دست و پا می‌زنیم تا قدرت خریدمان را حفظ کنیم، هدف ما رشد مزد مجازی نیست.
وی افزود: دولتمردان، نمایندگان مجلس و دلسوزان به وضعیت اقتصادی کشور، مقداری تعقل و تعمق در حرف‌ها و تصمیماتشان داشته باشند. تصمیم گیرندگان فقط خودشان را نبینند، فردی که در جایگاه وزیری قرار دارد خود را با کسی که حقوق کارگری دریافت می‌کند یکی نبیند. کسی که مسئولیتی تعیین ساز دارد، حتی اگر یک ویرگول در نوشته هایش، چشم پوشی کند، ممکن است مجموعه‌ای را به خطر بی‌اندازد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مسئولان در بیان دیدگاه‌هایشان باید جوانب آنچه را که مطرح می‌کنند را در نظر داشته باشند. آقای رئیس جمهور با گفتن ۲ کلمه، حذف ارز ترجیحی یا افزایش یارانه نقدی و چند قلم کالا را معاف کردن از حذف ارز ترجیحی، چه بلایی بر سر رشد تورم کشور آورد؟ افزایش تورم در برخی کالاها حتی تا ۴۰۰ درصد هم رفت. چه کسی چوب این تصمیم را خورد؟ این تصمیم چقدر در خط فقر تاثیر گذار بود؟ اثر آن کاملا واضح و روشن است. مهم‌ترین تصمیم این است که هرکسی فقط در حوزه خود اظهار نظر کند. دخالت در حوزه‌هایی که مرتبط به تخصص افراد نیست، منجر به تنش در کشور می‌شود.

انتهای پیام