به گزارش پایگاه خبری بیان ملی آنلاین ،اما ماجرای نامه رئیس شورای مرکز ملی رقابت به رئیس سازمان بورس چه بود؟ سید محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای به مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا، مجاز نیست تاکید کرد که عرضه خودرو باید بر اساس روال قبل صورت گیرد.
در نامه نورانی که دوم بهمن ماه صادر شده، آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ بیست وهشتم مهرماه ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضا این، مدت مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸؛ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما این پایان کار نبود، وزیر اقتصاد در واکنش به این نامه شورای رقابت گفت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است و حتماً این موضوع در شورای‌عالی بورس تصمیم‌گیری خواهد شد.وی افزود: با رییس شورای رقابت هم در این رابطه صحبت شده است برای اینکه تعارض تصمیم‌گیری بین نهادهای مختلف ایجاد نشود پیش از جلسه نهایی شورای‌عالی بورس باید نظر شورای رقابت نیز اخذ شود. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.
امیرمهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیزدر واکنش به نامه شورای رقابت به سازمان بورس، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا هم یکی از مصوبات شورای‌عالی بورس بوده و طبیعتاً بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه فعالیت کند.صبایی اظهار کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار بوده و تصویب سیاست‌های کلان این بازار را برعهده دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار با تدوین قوانین و مقررات مربوطه است و کلیه مقررات و مصوبات شورای‌عالی بورس برای بورس‌ها لازم الاجرا است.به گفته صبایی، عرضه خودرو در بورس کالا هم یکی از مصوبات شورای‌عالی بورس است و طبیعتاً بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه فعالیت کند؛ لذا با احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبه شورای‌عالی بورس است.مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه اظهار داشت: ضمن اینکه این اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه یک محصول میان بورس و شورای رقابت اختلاف‌نظر وجود دارد. از این رو در خصوص عرضه خودرو در بورس کمافی‌السابق با رویکرد حمایت از سهامداران تابع قوانین و مصوبات شورای‌عالی بورس هستیم.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس افزود: در حال حاضر نه عرضه کننده و نه مصرف کننده از وضعیت صنعت خودرو راضی نیستند؛ با تداوم سیستم قرعه کشی نه مصرف کننده با قیمت مصوب خودرو می خرد و نه زیان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروساز کم می‌شود.وی گفت: توصیه ما این است که به جای قیمت گذاری دستوری، فرمول حجم عرضه را تعیین کنند زیرا اگر عرضه متناسب با تقاضا تعیین شود قیمت به صورت خودکار تنظیم می‌شود و دیگر نیازی به تنظیم گری قیمت نیست.
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس نیزبا تاکید بر عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: نه‌تنها عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال در حال انجام است، بلکه بیشتر از گذشته هم باید صورت گیرد و کسی هم که مانع عرضه شود، مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نامه شورای رقابت مبنی توقف عرضه خودرو در بورس کالا گفت: قبلا هم شاهد چنین اتفاقاتی درمورد سایر کالاها بودیم؛ خودرو هم مانند این کالاها در بورس می‌ماند اما چنین برخوردهایی شایسته نیست و به افکار عمومی آسیب وارد می‌کند.
دارابی با تاکید بر اینکه نامه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست، اظهار کرد: در طول هفته‌های اخیر شاهد تاثیرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا بودیم؛ تاثیراتی که هم به نفع مردم بود و هم به نفع خودروساز و هم به نفع دولت؛ بنابراین این کشمکش به نفع صنایع و بازار سرمایه نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات قاطع است، عنوان کرد: تصمیمات ضدونقیض به اقتصاد آسیب می زند. همانطور که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس تاکید دارند تصمیم‌گیری درمورد عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده شورای عالی بورس بوده و شایسته نیست وقتی چنین نهادی تصمیم‌گیری کرده است، مورد تردید دستگاه دیگری قرار بگیرد.
اما روح الله ایزدخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه شورای عالی بورس قانونگذار نیست، گفت: برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم وگرنه شورای رقابت باید تنظیم گری کند.طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شورای رقابت موظف است در خصوص کالاهای انحصاری دستورالعمل تعیین یا تنظیم قیمت ارائه دهد خودرو هم در زمره کالاهای انحصاری است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: از سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا مصوب کردند که تا یک سال شورای رقابت دخالتی در تنظیم قیمت انجام ندهد؛ این مهلت تمام شد و تمدید نشد بنابراین شورای رقابت همچنان در مورد خودروهای انحصاری باید دستورالعمل تنظیم قیمت ارائه دهد.وی ادامه داد: خودروهای سی کی دی از این قاعده مستثنی هستند زیرا خودروی انحصاری محسوب نمی‌شوند بنابراین خودروهای هایما و تارا معاف شدند.
ایزدخواه در مورد اینکه آیا شورای رقابت می‌تواند اعلام کند که عرضه در بورس متوقف شود یا این مساله در اختیار شورای عالی بورس است، گفت: شورای رقابت طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل سیاست‌های ۴۴ اختیار دارد هر رویه‌ای را که تشخیص دهد ضد رقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی‌توان فراتر از قانون مجلس عمل کند.
وی تصریح کرد: نامه شورای رقابت قانونی است و شورای عالی بورس هم نمی‌تواند فراتر از قانون چیزی را مصوب کند.ایزدخواه گفت: در مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب شود می‌تواند تغییر کند در غیر این صورت باید اعمال شود.وی افزود: لذا برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم در غیر این صورت اگر این قانون جدید نباشد، شورای رقابت باید نسبت به تنظیم گری قیمت اقدام کند.
نکته مهمی که نباید از آن چشم پوشید این است که شورای رقابت که سال‌ها وظیفه قیمت گذاری دستوری خودرو را در اختیار داشته هیچ گاه نتوانسته چالش‌های صنعت خودروسازی اعم از بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان، افزایش کیفیت خودرو، زیان انباشته خودرویی، محروم ماندن مردم از خرید خودرو، باز گذاشتن دست دلالان برای جولان دادن در بازار خودرو را حل کند و ادامه پافشاری شورای رقابت خطر جدی برای صنعت خودروسازی است که بیشتر مردم را از قیمت و کیفیت خودروسازان ناراضی کرده و تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد.
بر این اساس با توجه به مخالفت های شدید با نامه شورای رقابت ، این سوال مطرح است که بالاخره نهاد تصمیم‌گیر برای عرضه خودروها در بورس کالا کیست؟این درحالیست که خودروسازان نیز از عرضه محصولات خود در بورس کالا، رضایت دارند .

انتهای پیام